به نقل از «تسنیم»

پاسخ حسینی به گفته نماینده دولت: ما نمی‌گوییم بودجه ۱۴۰۱ چطور از سوی دولت دور زده شد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۲۹۲

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در واکنش به اظهارات نماینده دولت درباره کاهش درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی قوه مجریه به دلیل یکی از مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آتی گفت: چنین صحبتی بارها مطرح شده که اساساً غلط و غیرکارشناسی است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ال 1402 در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 10 اسفند ماه) قوه مقننه  در جریان بررسی پیشنهاد مجتبی توانگر نماینده تهران درباره بخش درآمدی بند (ن) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1402 ارجاعی از کمیسیون تلفیق گفت: متن پیشنهادی با متن کمیسیون تلفیق تطابق داده شد و مشخص شد با یکدیگر سازگار هستند، لذا ما به عنوان کمیسیون با آن موافقیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیلم| مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای افزایش فاصله طبقاتی!

وی با اشاره به اظهارات نماینده دولت درباره این پیشنهاد اظهار کرد: چندین بار است که بحث‌هایی مطرح شده که دارای انعکاس رسانه‌ای است، اما از نظر ما اشکالی ندارد و به آن اعتراضی نمی‌کنیم؛ نمی‌گوییم بودجه‌ای که سال گذشته تصویب شد چطور از سوی دولت دور زده و کسری بودجه خارج از چارچوب قانون تامین شد. چنین مسائلی را پشت تریبون بیان نمی‌کنیم که شما چیزی را می‌نویسید و چیز دیگری را اعمال می‌کنید.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: چرا به گونه‌ای صحبت می‌کنید که واقعیت را مغلوب کنید؛ ما کی گفته‌ایم دولت اجازه ندارد سود بازرگانی را تغییر دهد؟ اگر در متن پیشنهادی گفته شده بود حقوق ورودی یک درصد باشد،  حق با دولت بود، اما باید یادآور شد دولت حقوقدان و قانوندان دارد و مردم نیز چنین مسائلی را به خوبی متوجه می شوند.

حسینی اظهار کرد: دو مولفه حقوق ورودی و گمرکی در اینجا مطرح است، حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی، که حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و آن به 4 درصد تثبیت شده است، اما سود بازرگانی در اختیار دولت است. مجلس به دولت اختیار می دهد، اما شما به خاطر اینکه نمی توانید در درون دولت تفاهم کنید، می گویید این  اختیار را به ما ندهید! این اظهارات تعجب آور است.

نماینده تنکابن در مجلس اضافه کرد:در اواسط سال گفته شد که حقوق گمرکی یکسری از کالاها از 4 به 1 درصد تغییر کند؛ چرا دو ماه گذشته آن را از 1 درصد به 4 درصد تغییر دادید؟ شما مگر قبول ندارید قانونگذار و سیاستگذار باید شرایط مطمئنی را برای تولید ایجاد کند، لذا نمی شود یک یا دو ماه 4 درصد در نظر گرفته شود و یک یا دو ماه دیگر 1 درصد؛ ما به قانون دوفوریتی که شما پیشنهاد دادید پایبند هستیم.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت:دولت نمی خواهد حقوق ورودی کم شود، اما می تواند سود بازرگانی را تعیین کند، بنابراین اینکه می گویند درآمد دولت کاهش می یابد، حرفی غلط و غیرکارشناسی است، لذا تذکر می دهم دیگر این صحبت را تکرار نکنید. مگر دولت اختیار ندارد که سود بازرگانی را بالا ببرد؟ ما به شما این اختیار را می دهیم که حقوق گمرکی یک درصد باشد، اما حقوق بازرگانی در اختیار شما است و می توانید آن را تغییر دهید.

بنابراین گزارش، افقهی نماینده دولت در این جلسه درباره متن پیشنهادی توانگر نماینده تهران گفت که این حکم در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولیدات دانش بنیان و جلوگیری از خام فروشی است، اما 2 الی 3 مشکل فنی دارد؛ ما دیشب در کمیسیون تلفیق توافق کردم، اما بخش قابل توجهی از آن سهواً یا به دلایل دیگر اعمال نشده است که مربوط به بخش ورودی مواد اولیه و واسطه ای است.

وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه ای است، لذا سال گذشته به دلیل تغییر ریل و تسهیل نرخ ورودی، دولت درخواست کرد حقوق ورودی از 4 به 1 تغییر کند، زیرا تخمین زده می شد با حذف ارز 4200 تومانی تورم ایجاد شود؛ اکنون که نرخ ETS تثبیت شده، از سال 1402 حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه ای از 1 به 4 باز می‌گردد که با استناد به قانون مادر حقوق گمرک است.

نماینده دولت در ادامه افزود: با توجه به متن پیشنهادی اگر بند مربوط به حقوق مواد اولیه مجدداً از 4 به 1 بازگردد، دولت با چالش کاهش درآمدی حدود 42 همت مواجه خواهد شد و اگر 42 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در سال 1402 کاهش یابد، دچار مشکل خواهیم شد.

افقهی گفت: توافق ما بر این مبنا بود که بخش درآمدی که حکمی مترقی و برای جلوگیری از خام فروشی است، مورد توجه قرار گیرد، اما اکنون مشاهده می شود که در این پیشنهاد بحث تفکیک مواد خام و نیمه خام ذکر نشده و نباید فراموش کرد که آیین نامه ها نیز باید توسط دولت تنظیم شود، همچنین با توجه به ایرادات فنی در این متن می توان گفت باید به بخش دانش بنیان‌ها و وضع عوارض نیز توجه می‌شد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کمیسیون تلفیق نماینده دولت متن پیشنهادی سود بازرگانی مواد اولیه حقوق ورودی حقوق گمرکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

انتهای‌پیام/